ابطال اجراییه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی

# ابطال اجراییه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی

## مقدمه و تعریف کلی

ابطال اجراییه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی یکی از مباحث مهم در حقوق اجرای احکام است که زمانی مطرح می‌شود که محاسبه سود بانکی در اجراییه‌های صادره برخلاف مقررات قانونی یا رویه‌های قضایی انجام شده باشد. در نظام حقوقی ایران، سود بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم محاسبات مالی در اجراییه‌ها محسوب می‌شود و عدم رعایت صحیح آن می‌تواند منجر به ابطال اجراییه گردد.

این موضوع عمدتاً در مواردی مطرح می‌شود که نرخ سود اعمال شده با نرخ مصوب بانک مرکزی تطابق نداشته باشد، یا روش محاسبه سود (ساده یا مرکب) برخلاف قانون باشد. همچنین، عدم احتساب سود در مدت زمان صحیح نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند موجبات ابطال اجراییه را فراهم آورد.

## جدول مقایسه‌ای ویژگی‌های مهم

## نکات کلیدی و مهم

• مهلت اعتراض: طبق ماده 89 قانون اجرای احکام، اعتراض به اجراییه حداکثر 10 روز پس از ابلاغ امکان‌پذیر است.
• مرجع رسیدگی: دادگاهی که حکم اولیه را صادر کرده، صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد.
• اثبات عدم رعایت سود: مدعی باید مدارک و مستندات کافی دال بر عدم رعایت نرخ یا روش صحیح محاسبه سود ارائه دهد.
• تأثیر تورم: در محاسبات اجرایی، تورم تاثیری ندارد و فقط سود قانونی ملاک است.
• تفاوت با جریمه تأخیر: سود بانکی با جریمه تأخیر متفاوت است و شرایط اعمال هر کدام جداگانه بررسی می‌شود.

## تحلیل جامع و مقایسه با موارد مشابه

ابطال اجراییه به دلیل عدم رعایت سود بانکی را می‌توان با سایر موارد ابطال اجراییه مقایسه کرد. در حالی که ابطال به دلایلی مانند نقض قواعد ابلاغ یا عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بیشتر جنبه شکلی دارد، ابطال ناشی از محاسبه نادرست سود بانکی عمدتاً ماهیت ماهوی دارد.

در مقایسه با سیستم‌های حقوقی دیگر، در حقوق ایران برخلاف برخی کشورها که امکان احتساب سود مرکب وجود دارد، فقط سود ساده قابل اعمال است. همچنین، نرخ سود در ایران ثابت و مصوب بانک مرکزی است، در حالی که در برخی نظام‌های حقوقی نرخ سود می‌تواند قراردادی یا متغیر باشد.

از منظر رویه قضایی، آرای متعددی از دیوان عالی کشور وجود دارد که بر ضرورت رعایت دقیق نرخ سود بانکی مصوب تأکید کرده‌اند. در رأی شماره 730 مورخ 1397/03/15، دیوان عالی کشور اجراییه‌ای را که با نرخ سود بالاتر از مصوب بانک مرکزی محاسبه شده بود، ابطال نموده است.

## نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

ابطال اجراییه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی یکی از مکانیزم‌های مهم حقوقی برای حفظ حقوق بدهکار در برابر محاسبات نادرست مالی است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم حتی اختلافات کوچک در نرخ یا روش محاسبه سود می‌تواند به مبالغ قابل توجهی در بلندمدت منجر شود.

برای جلوگیری از چنین مواردی، ضروری است که مراجع قضایی و اجرایی در محاسبه سود بانکی دقت کافی را داشته باشند و از آخرین مصوبات بانک مرکزی مطلع باشند. از طرف دیگر، بدهکاران نیز باید با آگاهی از حقوق خود، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در محاسبه سود بانکی، در مهلت قانونی نسبت به اعتراض اقدام نمایند.

در نهایت، نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی چنین سازوکارهایی، سعی در ایجاد تعادل بین حقوق طلبکار و بدهکار داشته و مانع از اعمال خودسرانه در محاسبات مالی شده است. این رویکرد نه تنها به عدالت اجرایی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌گردد.